يعد قضية عدم دستورية تثبيت الأجور السكنية في قانون الإيجار القديم من النقاط الحساسة. في ضوء القضية , توضح الفروقات بين ركن تنظيم السوق التحكم الحكومي في الأسعار. ومن جهة أخرى, يقترح ذلك ب ضرورة �